نیم‌درصد؛ سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی

در چند سال اخیر تخلفات علمی بیشتر شده و این در حالی است که قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، شهریور‌ماه از سوی رئیس جهمور برای اجرا به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

باوجود اجرای این قانون بازهم شاهد علم‌فروشی در قالب‌های مختلف، ازجمله پایان‌نامه و مقاله هستیم. در این‌باره و مسائلی همچون وضعیت رشد علمی کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، شبکه آزمایشگاهی ملی و جایگاه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری، با دکتر وحید احمدی- معاون پژوهشی وزارت علوم و دبیر شواری عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) - گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

در چند سال اخیر بحث تخلفات علمی مانند پایان‌نامه‌فروشی، مقاله‌فروشی و مسائلی از این دست به‌شدت رایج شده و حتی به جایگاه علمی کشور آسیب وارد کرده است. اخیراً هم مجلس قانونی را در این خصوص تصویب کرد. لطفاً در این باره توضیح دهید.

بحث تخلفات علمی یکی از مشکلات و آسیب‌هایی است که متأسفانه ما در سال‌های گذشته و اخیر با آن روبه‌رو شده‌ایم. البته این منحصر به ایران نیست و در جامعه علمی سایر کشورها نیز چنین تهدیدات و آسیب‌هایی وجود دارد. ما اواخر سال ۹۳ آئین‌نامه‌ای تحت عنوان آئین‌نامه مقابله با تخلفات علمی به دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم که در آن با استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌ای که از قبل داشتیم، درون دانشگاه‌ها یک نوع ساماندهی و سازماندهی انجام شد؛ به این ترتیب که با هماهنگی هیأت‌های انتظامی و کمیته‌های انضباطی دانشجویی که خودشان مصوبات قانونی داشتند این آئین‌نامه هم یک هماهنگی ایجاد کرد و مسئولیت پیگیری تخلفات به معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها واگذار شد. شکایت‌ها و بررسی‌های کارشناسی در دفاتر معاونت‌های پژوهشی پیگیری شد و در قالب این آئین‌نامه، دانشگاه‌ها مسئول پیگیری تخلفات شدند. بحث اطلاع‌رسانی به جامعه دانشگاهیان درخصوص اینکه تخلف، جرم و جریمه چیست در دستورکار قرار گرفت و در این زمینه کارگاه‌های علمی و دوره‌هایی برای آشنایی با این مسائل برگزار شد. بسیاری از مشکلاتی که با آنها روبه‌رو هستیم ناشی از ناآگاهی جامعه دانشگاهی است. برخی از آنها نمی‌دانند که چگونه باید ارجاع دهند، از مطالب دیگران کجاها باید استفاده کنند و چه اطلاعاتی نباید ارائه شود. این کار مانند موضوع راهنمایی و رانندگی است؛ شما باید ابتدا قوانین رانندگی را به راننده اطلاع‌رسانی کنید و فرهنگسازی انجام شود. در این حوزه هم فرهنگسازی نشده بود. افراد باید فرهنگ زندگی در جامعه علمی کشور را یاد بگیرند. باید قوانین را به افراد توضیح داد تا آنها بدانند در نوشتن پایان‌نامه باید چه مواردی را به دقت رعایت کنند. در خیلی از موارد، حتی استاد هم اصلاً آگاهی ندارد کاری که انجام داده جرم محسوب می‌شود. برخی مواقع نکات ریزی رعایت نمی‌شود و تخلف علمی محسوب می‌شود.

چه زمانی تصمیم گرفتید در این زمینه لایحه‌ای تهیه و به دولت ارائه کنید؟

پس از برگزاری جلسات مشترک با معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و کارگاه‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی جاها با نبود قانون روبه‌رو هستیم؛ برای مثال تاکید بر آیین‌نامه‌ای ابلاغی، در داخل دانشگاه برای دانشجو و استاد می‌توانست عملیاتی باشد ولی برای شرکت یا فردی که خارج از دانشگاه بود ما ابزاری برای برخورد نداشتیم. کمیته انضباطی یا هیأت انتظامی می‌توانست دانشجو یا استاد داخل دانشگاه را پیگیری کند اما برای برخورد با دانشجو یا استاد در خارج از دانشگاه هیچ قانونی وجود نداشت. خوشبختانه پیشنهاد وزارت علوم پس از بررسی در کمیسیون‌های دولت، در کمیسیون‌های مجلس هم بررسی شد و با همکاری بسیار نزدیک نمایندگان مجلس، قانون جامع پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد.

در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، بر چه مواردی تصریح شده است؟

براساس این قانون همه پایان‌نامه‌ها و پیشنهادهای پروژه‌ها باید در سامانه «ایرانداک» که وزارت علوم مشخص کرده ثبت شود. هدف از این کار پیشگیری است. در این قانون قید شده که حتماً باید پایان‌نامه‌ها و پیشنهاد پروژه‌ها همانند‌جویی شود؛ نرم‌افزاری هم برای این کار تهیه و توسعه داده شده تا دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بتوانند پیش از شروع نگارش و ثبت پایان‌نامه یا پروپوزال آن را بررسی و تکراری بودن یا نبودن آن را به متقاضی اعلام کنند. افراد قبل از دفاع پایان‌نامه هم باید آن را در سامانه ایرانداک بارگذاری کنند و بازهم همانندجویی شود تا معلوم شود کپی‌سازی شده یا نه.

با وجود این سامانه، باز هم تخلف انجام می‌شود؟

بله، بازهم تخلفاتی مشاهده می‌شود و در برخی پایان‌نامه‌ها این موارد رعایت نشده ولی میزان رعایت‌نشدن متفاوت است. در بسیاری از دانشگاه‌ها در این‌باره سختگیری می‌شود ولی با این روش پیشگیری خواهد شد. استاد و دانشجو ابزار لازم دارند و حتی قید‌شده اگر استاد یا دانشجویی از منافع این پایان‌نامه بخواهند استفاده کنند (استاد برای ارتقا و استفاده از منافع مالی و دانشجو هم برای اینکه مدرک بگیرد) پایان‌نامه حتماً باید در این سامانه ثبت شود. براساس قانون، وزارت علوم می‌تواند با همکاری ضابطین قوه قضاییه، با شرکت‌ها و مراکزی که پایان‌نامه‌‌فروشی و تخلفات علمی مرتکب می‌شوند برخورد کند. این مراکز به مراجع ذی‌صلاح قضایی معرفی می‌شوند.

آیا فکر می‌کنید با اجرای این قانون مشکل تخلفات علمی از بین می‌رود؟

مطمئناً من چنین ادعا یی نمی‌کنم؛ مگر تخلفات رانندگی تمام می‌شود؟ ولی طبیعی است که ما باید کمک کنیم تا در این‌باره فرهنگسازی شود و رسانه‌ها در این امر نقش بسیار مهمی دارند. باید از طریق فرهنگسازی قبح تخلف به حدی بالا برود که بیشتر از جریمه، قبح اجتماعی موضوع موجب شود تا نه استاد و نه دانشجوی ما طرف تخلف برود؛ پس ما در آغاز یک برخورد قانونی هستیم و من ادعای اینکه همه مشکلات با این قانون حل می‌شود را ندارم. فقط اطمینان می‌دهم که فضای خوبی ایجاد خواهد شد و دست‌کم افرادی که ناآگاهانه در این مسیر حرکت می‌کنند وقتی ببینند قانون به شدت برخورد می‌کند، وارد این راه نمی‌شوند.

برخی از این مراکز نگارش پایان‌نامه طوری وانمود می‌کنند که گویی از وزارت علوم یا دستگاه‌های دیگر مجوز دارند.

وزارت علوم به هیچ مرکزی برای تهیه پایان‌نامه و علم‌فروشی مجوز نداده و نمی‌دهد. هیچ‌کدام از این مراکز پشتوانه قانونی ندارند و همگی تقلبی هستند.

آیا آیین‌نامه اجرایی قانون برخورد با تقلب علمی، تدوین و ابلاغ شده است؟

آیین‌نامه اجرایی این قانون هنوز تصویب و ابلاغ نشده؛ ما پیشنهادمان را برای بررسی در کمیسیون‌های دولت ارائه کرده‌ایم. در قانون پیش‌بینی شده که وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دادگستری با هماهنگی باید آیین‌نامه را تدوین کنند. پیشنهاد ما آماده شده است و ان‌شاءالله در نشست مشترک، این پیشنهاد ارائه خواهدشد.

چند سال پیش قرار بود پروژه شبکه آزمایشگاه ملی در کشور راه‌اندازی شود، آیا این اتفاق افتاد؟ در برخی دانشگاه‌ها امکانات تحقیقاتی بسیار کم است یا اصلاً وجود ندارد.

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، یکی از برنامه‌های اساسی ما این بود که استفاده بهینه و فراگیر از آزمایشگاه‌ها داشته باشیم تا مشکل کمبود آزمایشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود حل شود، به همین دلیل بحث تقویت شبکه آزمایشگاه‌های کشور تحت عنوان شبکه «شاع» جزو اولویت‌ها قرار گرفت. خوشبختانه هم‌اکنون همه دانشگاه‌های کشور به این شبکه متصل هستند. در قالب این شبکه الان بیش از ۱۳۰ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها (جز آزمایشگاه‌های کوچک دانشگاه‌ها) فعالند که دارای تجهیزات پیشرفته و بهتری هستند و باید سرویس عمومی‌تری بدهند. حمایت‌های وزارت علوم از دانشگاه‌ها برای تأمین تجهیزات در قالب این شبکه آزمایشگاهی ارائه می‌شود. تخصیص اعتبار به دانشگاه از سوی وزارت علوم منوط به امتیازی است که از شبکه آزمایشگاهی کسب می‌کند. در این امتیازدهی عواملی مانند میزان سرویس ارائه‌شده، میزان رضایتمندی دانشگاه‌ها از تجهیزات و نحوه سرویس‌دهی، میزان سرویس‌دهی داخلی و خارجی، حجم قراردادها چقدر بوده و درآمدزایی از این محل چه مبلغی بوده است. اصطلاحی که برای دانشگاه‌ها داریم این است که این کار برای شما برد- برد است، به این معنی که وقتی شما در شبکه فعال می‌شوید ما به شما، هم برای تعمیرات کمک می‌کنیم و هم بودجه‌ای برای گرفتن استاندارد منظور می‌شود و اعتباری هم برای ایمنی آزمایشگاه دریافت می‌کنید؛ امکاناتی هم برای ارتباطات بین‌المللی ایجاد می‌شود و کمکی نیز برای خرید تجهیزات درنظر گرفته می‌شود. دفتر تجهیزات معاونت پژوهشی وزارت علوم حدود ۱۲ آیتم دارد و همه این موارد را ثبت و ضبط می‌کند. اعتبار پژوهشی دانشگاه‌ها که از سوی وزارت علوم پرداخت می‌شود دقیقاً به تناسب امتیازی است که از این جدول کسب می‌کنند. افزون بر این، در حال هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا اعتبارات خود دانشگاه‌ها نیز به این سمت هدایت شود و دانشگاه‌ها تجهیزاتشان را طوری تهیه کنند که بلااستفاده نماند. اگر تجهیزات بلااستفاده داشته باشند در تخصیص اعتبار به‌عنوان نمره منفی منظور خواهد شد. این شبکه هم‌اکنون فعال است و ما روی فعالیت دانشگاه‌ها در قالب شبکه آزمایشگاهی ملی حساس هستیم.

در برخی مواقع در این زمینه موازی‌کاری مشاهده می‌شود، راهکاری برای رفع این مشکل دارید؟

اولویت‌های پژوهشی هر سال از طرف شورای‌عالی عتف تعیین و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.کمیسیون‌های شورای‌عالی عتف پروژه‌هایی که از طرف دستگاه‌ها می‌رسد را در قالب اولویت‌ها بررسی و نتیجه را اعلام می‌کند. البته دقت صددرصد نیست که بگویم به هیچ‌وجه موازی‌کاری یا پروژه تکراری نداریم ولی تلاش می‌کنیم که دست‌کم در قالب اولویت‌ها باشد. الان از طریق سامانه، این مسائل را کنترل می‌کنیم و مشخص می‌شود این پروژه سابقه قبلی دارد یا نه و اگر سابقه داشته باشد جلوی اجرای آن گرفته می‌شود. البته شاید برخی دستگاه‌ها از این موضوع دلگیر شوند که چرا اینقدر ما سختگیری می‌کنیم. برای اینکه موازی‌کاری و پروژه تکراری نباشد ما به کنترل خودمان ادامه می‌دهیم.

 

بین دستگاه‌هایی که یک‌درصد از بودجه خود را صرف پژوهش می‌کنند و دستگاه‌هایی که این قانون را رعایت نمی‌کنند، تفاوتی وجود دارد؟

چنین گزارشی هر سال به سازمان برنامه‌و‌بودجه ارائه می‌شود. در شورای‌عالی عتف مصوبه شده است که در تخصیص بودجه دستگاه‌هایی که در این‌باره همکاری نمی‌کنند از سوی سازمان برنامه و بودجه تجدید نظر شود و تا ۱۰ درصد از بودجه پژوهشی این دستگاه‌ها کم شود، همچنین به بودجه پژوهشی تخصیصی به دستگاه‌هایی که در این زمینه همکاری می‌کنند اضافه شود زیرا این از مواردی است که نمی‌توان صرفاً به بخشنامه اتکا کرد. با دستگاهی که این کار را نمی‌کند چه باید کرد؟ از طریق تنبیه و تشویق می‌توان تا حدی این نقیصه را برطرف کرد.

هنوزتوضیح نداده‌اید که چند‌درصد دانشگاه‌ها پژوهش‌محور هستند.

هنوز آمار دقیقی در این‌باره نداریم؛ البته برای خودمان مشخص است، الان حدود ۳۰ درصد از کل دانشگاه‌ها پژوهش‌محورند. همه دانشگاه‌های سطح یک، پژوهش‌محور هستند و۵۰ درصد دانشگاه‌های سطح ۲ نیز در همین راستا حرکت می‌کنند. در دانشگاه‌های سطح ۳ این موضوع را کمتر می‌بینیم.

در کشورهای در حال‌توسعه بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی به امر پژوهش اختصاص می‌یابد ولی این میزان در کشور ما بسیار ناچیز است؛ آماری در این خصوص وجود دارد؟

براساس آخرین آمار، سهم بودجه پژوهشی برخی کشورها از تولید ناخالص ملی اینگونه است: چین ۲ درصد، آمریکا ۲/۸ درصد، فرانسه ۲/۳ درصد، هند یک‌درصد، کره‌جنوبی ۳/۶ درصد (که افزایش پیدا کرده)، آلمان ۲/۹ درصد، ژاپن ۳/۴ درصد، روسیه ۱/۵ درصد و ایران حدود نیم‌درصد.

در مقایسه با این کشورها به لحاظ سهم بودجه تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی، جایگاه مناسبی نداریم؟

متأسفانه از لحاظ اختصاص سهمی از تولید ناخالص داخلی یا G.D.P به امر پژوهش، این مشکل را داریم؛ البته قرار بود در قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم این میزان تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که اینچنین نشد. براساس قانون برنامه ششم توسعه نیز قرار است این میزان تا ۴ درصد افزایش پیدا کند. سال ۹۵ دولت برای اصلاح این روند، جدولی به‌نام «جدول ۱۴» پیش‌بینی کرد و چون عدد کل اعتبارات پژوهشی کشور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، در جدول ۱۴ نیز تقریباً معادل همین مبلغ درنظر گرفته شد تا سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک‌درصد برسد. متأسفانه به‌دلیل مشکلاتی که دولت داشت این امر محقق نشد. در سال ۹۶ هم در بودجه گنجانده شد ولی مجلس آن را حذف کرد. بودجه پژوهشی کل کشور در سال ۹۶ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است، در جدول ۱۴ بودجه هم حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد تا به ۱/۱ درصد از تولید ناخالص ملی برسد که محقق نشد. انتظار می‌رود با روش‌های دیگری در سال ۹۷ و با کمک مجلس در این زمینه اقدامات خوبی انجام شود. ایراد نمایندگان مجلس به جدول ۱۴ این بود که دولت نمی‌تواند از سرجمع دستگاه‌ها این مبلغ را برداشت کند و این محقق نخواهد شد. مشکل جدی دیگر در این زمینه مشارکت‌نکردن بخش خصوصی است. در کشورهای پیشرفته، بخش خصوصی و غیردولتی در تولید ناخالص ملی نقش اساسی دارد؛ مثلاً اگر به سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در کشورهای اروپایی توجه کنیم می‌بینیم که دست‌کم نیمی از این درصدی که اشاره کردیم مربوط به بخش خصوصی و غیردولتی است؛ اینطور نیست که همه این میزان را دولت تأمین کند.

بارها مسئولان نظام تأکید کرده‌اند که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به ایجاد اشتغال در کشور کمک کنند؛ این در حالی است که شرکت‌های دانش‌بنیان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. تأمین سرمایه اولیه، دریافت مجوز، ناآگاهی از قانون و بازاریابی، ازجمله این مشکلات هستند، با توجه به اینکه شما دبیرکلی شورای‌عالی عتف را نیز برعهده دارید در این‌باره چه راهکاری اندیشیده‌اید؟

به نکته درستی اشاره کردید؛ ما سابقه‌ای طولانی در تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان نداریم ولی تجربه نسبتاً موفق و رشد خوبی در این فاصله کوتاه داشته‌ایم. در قانون شرکت‌های دانش‌بنیان که زمان زیادی از ابلاغ آن نمی‌گذرد، مسئولیت مدیریت، اجرا و پیگیری برعهده شورای‌عالی عتف است و دبیرخانه شورای‌عالی عتف باید بر این امور نظارت داشته باشد. در دولت دهم این قانون به‌طور صحیح اجرا نشد و عملاً صندوق نوآوری و شکوفایی فعالیتی نداشت. کارگروه مربوطه نیز تشکیل نشد. از ۴ سال پیش عملاً شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفت؛ البته پارک‌های علم و فناوری از ۱۲ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی با افت‌وخیز در دولت یازدهم شروع شد و کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز شکل گرفت. من به ادامه راه بسیار خوش‌بین هستم و یقین دارم مشکلاتی که از آنها نام بردید در حال رفع است. راهکارهایی مانند ارائه آموزش و مشاوره و تسهیلات مختلف ارائه می‌شود تا مشکلات این شرکت‌ها به حداقل برسد. در برخی استان‌ها آیین‌نامه‌های مربوط به حمایت و ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها اجرا نمی‌شود و ما به محض اطلاع، با مسئولان استانی جلساتی برگزار و مشکلات را حل می‌کنیم؛ برای مثال درخصوص بازاریابی، به دستگاه‌ها ابلاغ شده که نیازهای خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان سفارش دهند. باید این توانایی ایجاد شود تا این شرکت‌ها افزون بر حضور فعال در بازار داخلی بتوانند در بازارهای خارجی نیز رقابت کنند. تسهیلاتی نیز برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی یا برگزاری نمایشگاه‌های مشترک درنظر گرفته شده است.

اغلب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که به‌دنبال تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان هستند سرمایه آنچنانی برای شروع ندارند؛ چه حمایت‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

با صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات توافقنامه داریم، همچنین صندوق پژوهش و فناوری به تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کند. این صندوق در واقع یک اهرم قوی است که با همکاری دولت و بخش خصوصی برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفتند. تاکنون ۳۴ صندوق پژوهش و فناوری در سطح کشور آغاز به‌کار کرده‌اند که عمدتاً به پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان کمک می‌کنند.

در کشور ما ایده‌های زیادی وجود دارد که تنها برخی از آنها به مرحله تجاری‌سازی می‌رسد. سال ۸۶ رئیس‌وقت سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اعلام کرد که از هر ۳۰ هزار ایده محققان ایرانی، تنها یک ایده تبدیل به محصول و خدمات قابل عرضه در بازار می‌شود. آماری در این‌باره وجود دارد؟

آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد که بگویم مثلاً ۱۰ درصد از ایده‌ها تجاری‌سازی می‌شود؛ البته این آمار الان نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده است.

آیا تولید مقاله علمی به‌معنای تولید علم است؟

تولید مقاله لزوماً به‌معنای تولید علم نیست. ما یک پارامتر داریم به نام «تولید مقاله به‌عنوان شاخص توسعه علمی».خوشبختانه با هماهنگی‌هایی که با هیأت‌های امنا برای ارزیابی دانشگاه‌ها انجام دادیم قرار شد افزون بر میزان تولید مقاله، تعداد ثبت اختراع (داخلی و بین‌المللی)، میزان قرارداد پژوهشی با دستگاه‌ها و درآمد پژوهشی، جزو شاخص‌های ارزیابی باشد. خوشبختانه هم‌اکنون در شاخص‌های بین‌المللی پیشرفت داشته‌ایم؛ برای مثال در رده‌بندی پایگاه نوآوری بین‌المللی در سال ۲۰۱۲ یا ۲۰۱۳ ما در رتبه ۱۱۴ بودیم و در سال ۲۰۱۷ با ۳۹پ له صعود، در رتبه ۷۵ قرار گرفتیم. اتفاقاً در این رتبه‌بندی فقط تعداد مقاله ملاک نیست بلکه ۸۵ شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و صرفاً به بحث‌های علمی توجه نمی‌شود و بحث‌هایی مانند صنعت، آموزش عالی و نوآوری نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ما در این ارزیابی فقط به لحاظ بحث‌های اقتصادی مشکل داریم و به لحاظ سایر شاخص‌ها مشکلی وجود ندارد.

چرا در ایران بخش خصوصی و غیردولتی تمایلی به ورود به حوزه پ‌ژوهش ندارند؟
عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به نبود قانون اشاره کرد که موجب شده بخش خصوصی در این زمینه وارد نشود. البته شاید هم احساس می‌کنند که نیازی به سرمایه‌گذاری در امر پژوهش و تحقیقات نیست، این در حالی است که پژوهش و تحقیق در دنیا برای بخش خصوصی یک امر جدی و حیاتی است. در ایران اندیشه اینگونه است که فقط باید دستگاه‌های دولتی تحقیقات داشته باشند و هنوز این تفکر جا نیفتاده که برای رقابت در عرصه بین‌المللی و عرضه محصول و پویایی، باید تحقیقات داشته باشیم. پس باید قانون در این‌باره اصلاح شود که نیاز به کمک مجلس دارد. در جلسه‌ای که اخیراً با رئیس محترم مجلس داشتیم ایشان تأکید کرد که با کمک و همکاری دولت و مجلس تمهیداتی اندیشیده شود تا بخش خصوصی انگیزه پیدا کند در این‌باره سرمایه‌گذاری کند. درنهایت قرار شد وزارت علوم این راهکارها را تهیه و ارائه کند. در دنیا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در امر تحقیقات از معافیت‌ها و مشوق‌هایی بهره‌مند می‌شود. سال ۹۴، مجلس مصوبه‌ای داشت که براساس آن شرکت‌هایی که در بخش تحقیقات و پژوهش سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ۱۰ درصد معافیت مالیاتی داشته باشند یا اینکه اگر پتنت یا ثبت اختراعی دارند دولت هزینه‌های آن را بپردازد. از نظر من اینها کافی نیست و باید طوری باشد که بخش خصوصی، هم از مشوق‌هایی بهره‌مند شود و هم با الزامات قانونی روبه‌رو باشد.

تعداد بازدید:۶۳۱