افزایش شتاب علمی کشور با سیاست های راهبردی دولت یازدهم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۰ کد : ۳۱۲۶۵ اخبار
تعداد بازدید:۴۶۲
پیشرفت علمی از محورهای اصلی توسعه پایدار محسوب می شود که جامعه برای دستیابی به این مهم به برنامه‌ریزی دقیق و توجه به پژوهش و نوآوری در علم و فناوری نیاز دارد. دولت یازدهم با درک اهمیت این موضوع در طول فعالیت خویش کوشید تا به ارتقای حوزه های علمی و فناوری بپردازد و اینگونه سبب افزایش شتاب علمی در کشور شود.
افزایش شتاب علمی کشور با سیاست های راهبردی دولت یازدهم

دولت یازدهم در شرایطی عهده دار امور اجرایی کشور شد که در سال‌های گذشته به دلیل نداشتن سیاستگذاری و راهبری کلان در زمینه علم و فناوری، جریان توسعه و پیشرفت علمی با مشکل روبرو شده بود و انسجام کافی در این زمینه مشاهده نمی شد زیرا توجه بیشتر به سیاست‌های عرضه‌گرایی مانند سرمایه‌گذاری مستقیم در تحقیق و توسعه، بخش علمی کشور را از پرداختن به سیاست‌های بخش تقاضای علم و فناوری به منظور حفظ موازنه میان عرضه و تقاضا غافل کرده بود.

دولت یازدهم تلاش کرد تا با رویکرد تجاری‌سازی و پیوند فعالیت‌های علم و فناوری به طرف تقاضا از طرح‌های اولویت‌دار توسعه فناوری حمایت گسترده‌ای به عمل آورد. ادعای کاهش روند رشد علمی کشور و بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش تحقیقات با آمارها و گزارش‌های مستند موجود به وسیله مراجع علمی بین‌المللی و ملی در تناقض آشکار است. این دولت با حمایت های گسترده از توسعه و پیشرفت علمی، فضایی مناسب را فراروی دانشمندان و نخبگان کشور قرار داد تا به رشد علمی کشور در دشوارترین شرایط و شدیدترین تحریم‌های خارجی، شتاب روزافزونی بخشد و ارمغان این موضوع جهش علمی خیره‌کننده‌ در عرصه علم و فناوری است که ناظران غربی از آن به رنسانس علمی ایران تعبیر کرده اند.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور بررسی رشد علمی کشور در دولت یازدهم به گفت وگو با «وحید احمدی» معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است.

احمدی در تشریح چگونگی آمار مقاله های علمی در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، گفت: شیب علمی کشور از 1389 خورشیدی با کاهش همراه بود. علت این موضوع را می توان در تصویب قانون آیین نامه ارتقاء دانست که برپایه آن پافشاری بر مقاله های ISI کاهش یافت. پیش از آن برای اخذ مدرک دانشجویان دکترا داشتن مقاله های ISI اجباری بود اما با تصویب این آیین نامه مقرر شد تا به مقاله های علمی و پژوهشی تاکید شود. از دیگر دلیل های افت میزان مقاله ها می توان به افزایش نرخ ارز و مشکل های تحریمی اشاره کرد زیرا دانشجویان و استادان ایرانی به دلیل محدودیت های موجود نمی توانستند در کنفرانس های بین المللی حضور یابند که این مهم سبب شد تا سهم مقاله های کنفرانسی که 15 درصد مقدار مقاله ها را در برمی گرفت به حدود 5 درصد رسید.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رشد علمی کشور را از دغدغه های مقام معظم رهبری و دولت یازدهم دانست و اظهار داشت: ایران اینک در حوزه هایی چون نانو، هسته ای، هوافضا و مهندسی شیمی، انرژی و اقیانوس از رتبه بالا و قابل قبولی برخوردار است و در بیشتر این زمینه ها رتبه هایی تک رقمی را در دنیا در اختیار دارد که مایه مباهات و افتخار برای ایرانیان به شمار می رود. بنابراین دلیلی وجود ندارد که بنابر فرمایش مقام معظم رهبری که می فرمایند زمانی که دنیا ایران را به لحاظ رشد علمی و تولید علم قبول دارند در داخل شماری از افراد با سیاه نمایی سعی کنند تا کشور را به لحاظ علمی در سطح پایین نشان دهند اما با این وجود برخی حتی پا را فراتر می گذارند و اعلام می کنند، رشد علمی متوقف شده است که به طور قطع معنی رشد علمی را درک نکرده اند.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سرمایه گذاری و تلاش دولت یازدهم در جهت رشد علمی کشور به بررسی و بیان برخی از شاخص های توسعه علمی پرداخت و یادآور شد: برپایه گزارش پایگاه بین المللی ISI در 2012 میلادی سهم ایران از مقاله های دنیا 1.4 درصد بود که اکنون به 1.8 درصد ارتقاء یافت. همچنین در تولید مقاله های برتر، سهم ایران در 2012 میلادی تنها 0.8 درصد به شمار می رفت و اینک به 2.2 درصد افزایش یافته است. به لحاظ نرخ رشد علمی ایران در زمان حاضر در میان 25 کشور برتر دنیا شامل آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپایی قرار دارد و رتبه نخست نرخ رشد و شتاب علمی را از نظر تعداد مقاله ها و تولید مقاله های برتر به خود اختصاص داده است در صورتی که در 2012 میلادی جایگاه ایران در رتبه 25 قرار داشت.

برپایه رتبه بندی پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس(بزرگترین پایگاه اطلاعاتی چکیده و استنادی جهان) رتبه علمی ایران در 1392 خورشیدی در جایگاه 18 قرار داشت اما اینک به رتبه 16 ارتقا یافته است. همچنین در مدت مشابه در پایگاه ISI(موسسه اطلاعات علمی) رتبه ایران را 21 نشان می دهد و اکنون این رتبه را 17 عنوان می کند که نمایانگر 4 رتبه بهبود به شمار می رود. شمار مقاله های علمی در 2016 میلادی به 50 هزار مقاله رسید که شتاب بسیار بالایی است و از لحاظ جایگاه و تعداد دانشگاه های ایران در میان دانشگاه های برتر دنیا بایستی گفت در 1392 خورشیدی ایران در رتبه بندی تایمز یک دانشگاه داشت اما در زمان حاضر 13 دانشگاه ایران در این رتبه بندی قرار دارند و در نظام رتبه بندی دانشگاه لایدن در 1392 خورشیدی پنج دانشگاه کشور مشاهده می شد اما اکنون 14 دانشگاه در این رتبه بندی ثبت شده است که اینها نمایانگر شاخص علمی برتر ایران محسوب می شود. بنابراین در این مدت، توسعه علمی کشور نه تنها با رکود و توقفی روبرو نشده بلکه از رشد بالایی نیز برخوردار بوده است.

وی در ادامه از افزایش پارک های علم و فناوری از 33 به 41 پارک خبر داد و افزود: شمار مرکزهای رشد علم و فناوری 146 عدد بود که این تعداد به 178 مرکز رسید و این مهم نشان می دهد که در توسعه علمی تنها به تولید مقاله بسنده نشده و در حوزه فناوری نیز رشد بالایی تجربه شده است. در حقیقت در 1392 خورشیدی به طور تقریبی چیزی به نام شرکت دانش بنیان وجود نداشت اما اینک سه هزار شرکت دانش بنیان در حال فعالیت و تولید علمی و فناوری هستند. دولت یازدهم در نخستین گام برای حمایت و تحرک بخشی به این شرکت ها، صندوق نوآوری شکوفایی را فعال کرد و کارگروهی را که مسوول اعطای مجوز به این شرکت ها بود تشکیل داد و بنابراین خود به خود موتور تولید شرکت های دانش بنیان فعال شد. همچنین در پارک ها بیش از چهار هزار هسته فناور فعال اند و 30 هزار شغل در این پارک ها به وجود آمده است.

احمدی گردش مالی شرکت های دانش بنیان را در پارک ها و در دولت یازدهم 11 هزار میلیارد تومان برآورد و تصریح کرد: حوزه پارک ها بیش از 500 میلیون دلار صادرات محصول به خارج از کشور داشته است. مشارکت با دیگر کشورها به عنوان یکی دیگر از استاندارد توسعه یافتگی علمی محسوب می شود که از آن جمله می توان به مقاله های مشترکی که با یک هیات علمی و پژوهشگر خارجی به چاپ می رسد، اشاره کرد در 2013 میلادی میزان مقاله های همکاری مشترک 21 درصد بود که اینک به 23 درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، ارتباط بخش علمی کشور را با صنعت یکی دیگر از اقدام های مناسب دولت تدبیر دانست و یادآور شد: این امر بدان معنا است که دانشگاه ها از پژوهش های نظری صرف به طرف ارتباط با صنعت و حل مشکل های کشور حرکت کنند و در حقیقت در تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان نقش بنیادی داشته باشند. پیوند دانشگاه با صنعت در این دولت بهبود داشته است. برای نخستین بار یک قرارداد بزرگ در 1393 خورشیدی در حوزه بالادستی مربوط به میدان های نفتی برای بهبود و افزایش برداشت، میان وزارت های علوم و نفت منعقد شد و 2 وازرتخانه مربوطه در قراردادی 10 ساله، 20 میدان نفتی را به 9 مرکز دانشگاهی و پژوهشی واگذار کردند که بیش از یک هزار میلیارد تومان ارزش این قرارداد است. همچنین 12 مرکز دانشگاهی و پژوهشی با بخش پایین دستی یعنی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی قراردادی در حوزه نفت و گاز امضا کردند که مبلغی بیش از 500 میلیارد تومان، حجم قرارداد آنها به شمار می رود.

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه افزود: در حوزه خودرو نیز در هفته گذشته قرارداد مشاوره توسعه پلت فرم خودرو میان ایران خودرو از حوزه صنعت و مرکزهای علمی منعقد شد و در حوزه دفاعی یک هزار و 200 طرح با همکاری دانشگاه ها در حال اجرا است که مبلغ ارزش این قرارداد بیش از 300 میلیارد تومان به شمار می رود. این امر نشان می دهد که دولت یازدهم تمام تلاش خود را برای توسعه عملیاتی، اجرایی و کاربردی کردن دانش و پژوهش در دانشگاه ها در جهت رفع نیازهای کشور و ارتباط دادن نیازها به حوزه علمی و فناوری کشور به کار برده و علاوه بر این موارد قراردادهای متعدد همکاری و انجام دادن طرح های مشترک در حوزه های نیرو، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و ... در حال انجام است. همچنین طرح های اساسی توسعه اشتغال، مهارت افزایی و بهبود ارتباط با صنعت در قالب فرصت های مطالعاتی در صنعت، کارورزی دانشجویان، کارورزی دانش آموختگان با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در مرحله اجرایی قرار دارد که این موضوع سبب رونق علمی و اقتصادی کشور خواهد شد و جامعه دانشگاهی و علمی کشور با یک عزم و اراده راسخ به طرف حضور فعال در منطقه پیش می رود.

وی برجام را فرصتی مناسب در جهت بهبود جایگاه علمی ایران دانست و بیان داشت: برجام فضای خوبی را برای توسعه علمی به وجود آورد و اگر بحث برجام نبود به دلیل تحریم ها حتی برخی مجله ها و مقاله های ایران را چاپ نمی کردند و اندیشمندان نمی توانستند در کنفرانس ها شرکت کنند و حضور ایران در صحنه بین المللی و طرح های جهانی متوقف شده بود اما اکنون با توجه به فضای ایجاد شده، کشورهای دیگر از مشارکت ایران استقبال می کنند. ارتباط با دانشگاه ها و مرکزهای علمی جهان برای تبادل استاد و همکاری های علمی با کشورهایی همچون ایتالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، ژاپن و کره ارتقاء یافته است و هم در حوزه های پژوهشی، فناوری و پارک ها و طرح های مشترکی که وجود دارد، گشایش های خوبی شکل گرفت که اگر فضای برجام نبود آن حصاری که ایجاد شده و مانع از رفت و آمدها بود، هنوز نیز ادامه داشت. بنابراین در زمان حاضر از نظر حضور در مجامع، شمار مقاله ها، مجله ها، انجمن های علمی و طرح های مشترک و تعاملات علمی و فناوری پیشرفت محسوسی ایجاد شده است.

احمدی، طرح های کلان ملی را یکی از کارهای اساسی و مهم کشور ارزیابی و تصریح کرد: زمانی که این طرح در دولت دهم به تصویب رسید برای آن ردیف و اعتبار لازم در نظر گرفته نشد. در 1392 خورشیدی زمانی که بحث طرح های کلان در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری «عتف» مطرح شد، مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای 47 طرح کلان تصویب کردند اما به علت نبود شفافیت در فرآیند انتخاب طرح ها، نداشتن ساختار اجرایی، مشخص نبودن منابع مالی و نبود حقوق مالکیت فکری چالش های زیادی فراروی آن قرار داشت.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در راستای اجرای طرح های کلان ملی، گفت: این دولت در نخستین گام در شورای عالی «عتف»؛ نظام مدیریتی، فرآیند نظارتی و ارزیابی و مدیریت مالی این طرح ها را مشخص کرد و قرار شد تا ضمن ارزیابی از طرح ها، میزان پیشرفت و وضعیت جهت گیری طرح بررسی شود تا آنهایی که در قالب اقتصاد مقاومتی هستند در اولویت قرار بگیرند. از میان 47 طرح ابتدایی، 35 طرح توانست متقاضی پیدا کند و سهم پرداخت آنها مشخص شود و شورا مصوب کرد از این 35 طرح آنهایی که در راستای اقتصاد مقاومتی قرار دارند در اولویت باشند و 22 طرح تصویب نهایی شد و از این میان 13 طرح با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی نهایی شد تا پرداخت ها صورت بگیرد.